RedotPay في الجزائر: قراءة للخطر القانوني

من يقرأ عن RedotPay من الجزائر يحتاج النص القانوني أولاً، لا جملة «مدعومة» ولا خطوات تسجيل. رُوجع في 1 نوفمبر 2026. هذه الصفحة ليست استشارة قانونية. راجع القانون الساري، أو اسأل جهة مختصة، قبل أي قرار يخصك. لا زر تسجيل في هذه الصفحة، ولا نشرح كيف يُنشأ حساب أو كيف يُشحن بـ USDT أو عبر P2P.

قانون 25-10: المادة 6 مكرر والمادة 31 مكرر

قانون رقم 25-10 المؤرخ 24 يوليو 2025 يعدّل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. قرأناه في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 48، الملف F2025048.

المادة 5 من قانون 25-10 تضيف المادة 6 مكرر. النص الفرنسي يحظر:

• إصدار الأصول الافتراضية، وشراءها، وبيعها، واستعمالها، وحيازتها، والتجارة بها، والترويج لها.
• إنشاء منصات تبادل هذه الأصول أو استغلالها، عندما تكون تلك الأصول أموالاً أو منتجات أو أصولاً أخرى أو ما يعادلها في القيمة.
• وذلك كوسيلة دفع أو عملة معترف بها، أو كأداة استثمار.
• أنشطة تعدين العملة المشفرة. الجملة في النص تشمل هذا التعدين ضمن الحظر.

المادة 13 من القانون نفسه تضيف المادة 31 مكرر. دون إخلال بعقوبة أشد، مخالفة المادة 6 مكرر تُعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 200.000 إلى 1.000.000 دينار جزائري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تعريف «الأصول الافتراضية» في المادة 4 المعدَّلة: قيم رقمية يمكن تبادلها رقمياً أو تحويلها أو استعمالها للدفع أو للاستثمار. النص يستثني العمليات على القيم الرقمية للعملات الرسمية والأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية. لا نختصر هذا الاستثناء إلى جملة «كل شيء رقمي ممنوع» ولا إلى جملة «البطاقة مستثناة».

لا نطبّق هذه المواد على حالة قارئ. لا نقول إن بطاقة، أو إيداعاً، أو منصة، ينطبق عليها الحظر أو يخرج منه.

المادة 117 من قانون المالية 2018 تبقى سياقاً

نص قانون المالية لسنة 2018، القانون رقم 17-11 المؤرخ 27 ديسمبر 2017، منشور في نسخة PDF الفرنسية من الجريدة الرسمية. المادة 117 تقول:

L’achat, la vente, l’utilisation et la détention de la monnaie dite virtuelle est interdite. La monnaie virtuelle est celle utilisée par les internautes à travers le web. Elle est caractérisée par l’absence de support physique tels que les pièces, les billets, les paiements par chèque ou carte bancaire. Toute infraction à cette disposition, est punie conformément aux lois et règlements en vigueur.

بالعربية، كما في النص الفرنسي: يُحظر شراء ما تسمّيه «العملة الافتراضية» وبيعها واستعمالها وحيازتها. ويعرّفها بأنها التي يستعملها مستخدمو الإنترنت عبر الويب، وتتميّز بغياب سند مادي مثل القطع والأوراق والدفع بالشيك أو البطاقة المصرفية. والمخالفة تُعاقب وفق القوانين والتنظيمات السارية.

هذه المادة أقدم من قانون 25-10. لم نقرأ هنا مرسوماً يلغيها. Digital Policy Alert يصنّف حكم 2018 «ساري المفعول» منذ 1 يناير 2018، وهذا فهرس لا يحل محل الجريدة الرسمية. قانون 25-10 هو النص اللاحق الذي نقلناه أعلاه من العدد 48.

ماذا تقول قوائم RedotPay، وما الذي لا نقوله؟

قرأنا أربع صفحات في 1 نوفمبر 2026. تواريخها على مركز المساعدة لم تتغير. لا نعدّ الغياب دليلاً على أن البطاقة تعمل أو أنها قانونية في الجزائر.

• الدول والمناطق غير المدعومة (28 أغسطس 2026): مواطن المكان المذكور لا يكمل التوثيق ولا يستخدم الخدمة. الجزائر ليست في القائمة.
• قيود الوصول حسب الموقع (28 أغسطس 2026): من كان موجوداً في المكان المذكور لا يفتح التطبيق. الجزائر ليست في القائمة.
• قيود إصدار البطاقة (28 أغسطس 2026): المقيم لا يحصل على بطاقة افتراضية ولا مادية. الجزائر ليست في القائمة. المغرب فيها.
• قيود التوصيل (21 يوليو 2026): البلاستيك لا يُشحن إلى القائمة. الجزائر ليست في القائمة. مصر وتونس وفلسطين فيها.

ما يمكن قوله من هذه الصفحات فقط: نصوص المنع التي قرأناها لا تسمّي الجزائر. الغياب ليس موافقة من RedotPay، وليس وعداً بقبول وثيقة، وليس رأياً قانونياً. الأسماء الأخرى في دليل الدول.

لا نضع هنا خطوات إنشاء حساب، ولا كود إحالة، ولا طريقة إيداع USDT، ولا خطوات P2P. من يبحث عن شرح الشحن أو التسجيل فهذه الصفحة ليست مكانه، ولا نوجّه المقيم في الجزائر إلى ذلك الشرح كأنه مسار آمن.

مصر حالة مختلفة على قوائم RedotPay: مذكورة في منع شحن البلاستيك وغير مذكورة في صفحة الإصدار التي قرأناها. ذلك في دليل مصر، وهو أيضاً ليس إذناً قانونياً لمصر ولا للجزائر.

أسئلة شائعة